11ـ منظور از اینکه ولى فقیه مىتواند احکام فرعى اسلام را تغییر دهد یا آنها را تعطیل کند، چیست؟

مىدانیم که از دیدگاه عقیدتى ما قانونگذار، خداى متعال است و در عرض او هیچ کس حقّ قانونگذارى ندارد، پس چگونه مىتوان تغییر یا تعطیل احکام فرعى را به دست ولى فقیه توجیه کرد؟

باید گفت مقصود از تغییر یا تعطیل احکام فرعى به دست ولى فقیه این نیست که حاکم شرعى در مقابل قانون الهى، قانون جدیدى وضع کند یا اینکه قانون ثابتى را نادیده بگیرد و آن را تعطیل نماید، بلکه منظور این است که ولى فقیه حق دارد با توجّه به اوضاع و احوال اجتماعى و رعایت مصالح اسلام، یک حکم شرعى را جایگزین حکم دیگر کند.

شأن ولى فقیه در نظام اسلامى

توضیح اینکه ولى فقیه کسى است که اوّلاً فقیه کاملى است، یعنى به تمام احکام و ارزشهاى دینى آگاهى کامل دارد و به مبانى و معیارهاى شرعى کاملاً آگاه است. ثانیاً مصالح جامعه اسلامى را در اوضاع و احوال متغیر زمان بخوبى تشخیص مىدهد و مىداند در هر زمان مصلحت اسلام و مسلمانان چیست. با توجه به این امور است که ولى فقیه براساس آگاهى از مبانى اسلام تشخیص مىدهد شارع مقدس در این اوضاع به اجراى حکم نخست راضى نیست، بلکه حکم دیگرى را مىطلبد و در واقع حکم اهمّ را بر حکم مهم مقدم مىدارد. کشف حکم جدید کار ولىّ فقیه است، نه شخص دیگر. پس او با کنار گذاشتن حکم شرعى قبلى و اجراى حکم جدید از دستور شارع تخلف نکرده، بلکه یک حکم شرعى را به سبب رعایت مصالحى، بر حکم شرعى دیگر مقدّم داشته است و این امرى جدید نیست. مواردى وجود دارد که فقها گفته اند باید حکمى را بر حکم دیگر مقدم داشت. براى نمونه یکى از احکام اسلام حرمت نگاه به بدن زن نامحرم است ولى در صورتى که مراجعه به پزشک مرد براى زن متعین باشد پزشک مىتواند موضع درد را معاینه کند و حتى در صورتى که معاینه بستگى به تماس دست داشته باشد نیز بى اشکال است. در اینجا میان حرمت نگاه به بدن زن نامحرم و وجوب حفظ جان مسلمان تزاحم است. فقها در چنین شرایطى حکم وجوب حفظ جان مسلمان را بر حرمت نگاه به بدن وى مقدم مىدارند. ملاک تقدم این است که فقیه یقین دارد در چنین موردى اراده تشریعى خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است یعنى در مورد تزاحم بین دو تکلیف که هر دو در زمان واحدى قابل انجام نیست، فقیه معین مىکند وظیفه، نجات جان مسلمان است نه اجتناب از نگاه حرام.

در مسأله مورد نظر ما نیز وقتى فقیه حاکم، حکمى را کنار مىگذارد و حکم دیگرى را جایگزین آن مىکند، تحلیل این کار این است که ولى فقیه براساس ادله عقلى یا نقلى خاصى اراده تشریعى خداى متعال را کشف کرده و مىداند که اراده تشریعى به چه چیزى تعلق گرفته است.

10ـ آیا امام خمینى(قدس سره) معتقد به ولایت مطلقه فقیه بودند و از این دیدگاه

نظرى در مقام عمل بهره جسته اند؟

ابتدا باید نزاع و تلاقى افکار در باب ولایت مطلقه فقیه تبیین شود، تا با دستیابى به تصوّرى درست بتوان دیدگاه حضرت امام(قدس سره) را در آن باره جویا شد و نگاهى صحیح به عملکرد ایشان داشت.

از آنجایى که شأن ولى فقیه به عنوان حاکم و ولىّ منصوب از طرف خداوند، سرپرستى و هدایت جامعه به سوى اهداف دینى به وسیله اجراى قوانین الهى است، باید نخست اقسام قوانین از دیدگاه اسلام و سپس رابطه و حدود ولایت فقیه در هر یک از آنها را بررسى کنیم.

قوانین ثابت و متغیّر

از دیدگاه اسلامى، قوانین بر دو گونه است: قوانین ثابت و متغیّر.

قوانین ثابت: (شامل احکام اوّلى و ثانوى) به قوانینى گفته مىشود که قید زمان و مکان ندارد و تا ابد ثابت و غیر قابل تغییر است و هیچ کس حق تصرّف در آنها را ندارد. این بخش از قوانین به دو قسمت تقسیم مىگردد: قسمت اوّل مستقیماً از سوى بارى تعالى وضع مىشود و قسمت دیگر قوانینى است که بلاواسطه از سوى خدا تشریع و تعیین نگردیده، بلکه خداى متعال، حق وضع و تشریع آنها را به پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) و سایر معصومان سلام الله علیهم اجمعین اعطا کرده است و در واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است.

قوانین متغیّر: به احکام و قوانینى گفته مىشود که تابع شرایط زمان و مکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانى ارزشهاى اسلامى و با توجه به ضرورتها و نیازمندیهاى جامعه اسلامى از سوى ولىّ امر وضع مىگردد. به این قوانین اصطلاحاً «احکام حکومتى» یا «احکام ولایتى» و یا «احکام سلطانیّه» مىگویند.

مطابق بینش توحیدى و به مقتضاى ربوبیّت تشریعى حضرت حقّ ـ جلّ شأنه ـ حقّ حاکمیّت و تشریع، اصالتاً و بالذّات مختص خداست و او مىتواند به میزانى که مىخواهد اجاره تشریع و قانونگذارى را به کسى عنایت فرماید.

این اذن به طور کامل به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) و ائمّه اطهار(علیهم السلام) اعطا شده است، ولى در مورد «ولى فقیه» کمابیش اختلافاتى بین فقیهان شیعه وجود دارد.^([1]) این اختلاف نظر همان اختلاف معروف در باب «حوزه و قلمرو ولایت فقیه» است که محلّ بحث ماست.

اختیارات ولى فقیه از دیدگاه فقها

برخى از فقها دامنه بکارگیرى ولایت و امر و نهى ولى فقیه را که اطاعت آن بر مسلمانان واجب است به وضعیتهاى اضطرارى و نیازمندیهاى غیر قابل اجتناب جامعه محدود کرده اند. اما در مقابل، گروهى دیگر این دامنه را وسیعتر دانسته و معتقدند: دایره ولایت فقیه بسیار گسترده و شامل جمیع امور اجتماعى است مگر امورى که دخالت در آنها از موارد مختصّ امام معصوم(علیه السلام) است.

]براى روشنترشدن این دو دیدگاه مثالى مىزنیم: گاه توسعه راهها و عریض کردن خیابانها چنان ضرورت مى یابد که اگر انجام نشود، جان عده اى به خطر مىافتد و تصادفات زیاد مىگردد و در نتیجه زیانهاى مالى و جانى بسیار وارد مىشود. براى جلوگیرى از وقوع چنین وضعى، هر دو گروه دخالت ولىّ فقیه را روا و او را مجاز مىدانند که حکم به تخریب خانه ها و یا اماکن دیگر نماید، تا توسعه در معابر و خیابانها انجام شود. اما اگر این تخریب براى راحت تربودن مردم یا زیباسازى شهر باشد، به عقیده گروه اول ولىّ فقیه مجاز نیست حکم تخریب صادر کند. اما گروه دوم مىگویند: هر جا امرى به مصلحت جامعه باشد ـ هرچند به حدّ اضطرار نرسد ـ باز ولىّ فقیه مىتواند براى تأمین مصالح مردم حکم کند، مثلاً در مثال قبل حکم به تخریب نماید و دیگران موظّف به عمل کردن مىباشند.

ناگفته نماند معناى ولایت مطلقه ـ آن چنان که برخى دشمنان و آگاهان مغرض مطرح مىکنند ـ هرگز به معنى سرپیچى از احکام الهى و احیاناً تعطیل حکم خدا ـ به دلخواه ولىّ امر ـ نیست، زیرا در مواردى که ولىّ امر ـ به دلیل تسلّط بر فقه اسلامى و شناخت مصالح اجتماعى ـ مدتى حکم اولى را وا مىگذارد و به حکم ثانوى رجوع مىکند، در واقع از حکمى به حکمى دیگر رجوع مىنماید که آن حکم ثانوى نیز از احکام خداست، و این رجوع، ضابطه مند و به اذن و تجویز خداى متعال است و هرگز تابع سلیقه و دلخواه ولىّ فقیه نیست. فلسفه وجودى ولىّفقیه اجراى احکام الهى و زمینه سازى براى پیاده شدن احکام متعالى و مترقّى اسلام است، نه بکارگیرى سلیقه شخصى و پیروى از هواهاى نفسانى.

همان گونه که گفته شد حق قانونگذارى و تشریع اصالتاً متعلّق به خداست و او مىتواند به کسانى اذن قانونگذارى و حکومت بر بندگان را بدهد. از این رو هرگونه قانونگذارى و امر و نهى بر انسانها بدون اجازه خدا غیر مجاز و از دیدگاه اسلامى مردود است. بنابراین از دیدگاه دینى همه قوانین یک حکومت و یک کشور ـ چه قانون اساسى و چه سایر قوانین مصوّب ـ وقتى مشروعیّت و رسمیّت پیدا مىکند که به گونه اى به تأیید ولىّ فقیه ـ که در زمان غیبت به سبب نصب عام الهى اذن حکومت و قانونگذارى دارد ـ رسیده باشد. این یک امر مسلّم دینى و مورد اتّفاق همه معتقدان به ولایت فقیه ـ چه ولایت مطلقه و چه غیر آن ـ است.

ولایت مطلقه فقیه در کلام امام خمینى(قدس سره)

امام خمینى(قدس سره) مىفرماید:

«اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت ]آگاهى به قانون الهى و عدالت [باشد، بپاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) د ر امر اداره جامعه داشت، دارا مىباشد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهّم که اختیارات حکومتى رسول اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)ب یشتر از حضرت امیر(علیه السلام)بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(علیه السلام)بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(علیه السلام) از همه بیشتر است، لکن زیادى فضائل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمىدهد.»^([2])

همچنین ایشان در کتاب «شؤون و اختیارات ولىّ فقیه» ـ ترجمه مبحث ولایت فقیه از «کتاب البیع» ـ مىفرماید:

«در تمام مسائل مربوط به حکومت، همه آنچه که از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او ـ که درود خداوند بر همگى آنان باد ـ محسوب مىشود، در مورد فقهاى عادل نیز معتبر است. البته لازمه این امر این نیست که رتبه معنوى آنان همپایه رتبه پیامبران و امامان تلقى شود، زیرا چنان فضایل معنوى، خاصّ آن بزرگواران است و هیچ کس، در مقامات و فضایل با آنان همرتبه نیست.»^([3])

امام در همان کتاب مىفرماید:

«کلیّه امور مربوط به حکومت و سیاست که براى پیامبر و ائمه(علیهم السلام) مقرّر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرّر است. و عقلاً نیز نمىتوان فرقى میان این دو قایل شد».^([4])

امام در جاى دیگرى مىگویند:

«در زمان غیبت، در تمام امورى که امام معصوم(علیه السلام) در آنها حق ولایت دارد، فقیه داراى ولایت است»

و نیز در جایى دیگر مىفرماید:

«کلیّه اختیاراتى که امام(علیه السلام) دارد، فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعى اقامه شود مبنى بر آنکه فلان اختیار و حق ولایت امام(علیه السلام) به سبب حکومت ظاهرى او نیست، بلکه به شخص امام مربوط مىشود و یا اگرچه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهرى بر جامعه اسلامى است، لکن مخصوص شخص امام معصوم(علیه السلام) است و شامل دیگران نمىشود».^([5])

این سخنان حضرت امام(قدس سره) که حاکى از دیدگاه مترقّى ایشان در ولایت مطلقه فقیه است، سالها قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، در نجف اشرف و در درس خارج فقه بیان شده، و همان چیزى است که دشمنان اسلام را بشدّت عصبانى کرده و آنها را در صدد خاموش کردن این نور الهى قرار داده است.

آیا معمار گرانقدر انقلاب اسلامى(ره) از این ولایت عظمى طىّ حکومت چندساله خویش بهره عملى هم جست یا خیر؟

1. منصوب کردن مهندس بازرگان بعنوان نخست وزیر و رئیس دولت موقّت از سوى امام خمینى(ره):

حضرت امام(رض) در این باره مىفرمایند: «و من باید یک تنبّه دیگرى هم بدهم و آن این که، من که ایشان را نصب کردم، یک نفر آدمى هستم که بواسطه ولایتى که از طرف شارع مقدّس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتّباع است، ملّت باید از او اتّباع کند، یک حکومت عادى نیست، یک حکومت شرعى است، باید از او اتّباع کنند، مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است».^([6])

این کلام امام(ره) ضمن دلالت بر بکار بستن ولایت مطلقه از سوى ایشان، به روشنى دلالت مىکند بر این که ولایت ایشان از سوى خداست و از جانب شارع مقدّس مشروعیّت مىیابد، و چنین مشروعیّتى از مردم و آراء آنها بدست نیامده است بلکه حکمى الهى مانند سایر احکام شرعى (چون: وجوب نماز و روزه، حج و ...) مىباشد و تابع رأى و نظر مردم نیست.

2. تصریح به «نصب» در متن احکام تنفیذ ریاست جمهورى بنىصدر، شهید رجائى(ره) و مقام معظّم رهبرى(مدظلّه) از سوى حضرت امام(ره) با آن که مطابق اصل ششم قانون اساسى، رئیس جمهور و با اتکاء به آراء عمومى انتخاب مىشود و نیز مطابق بند نهم اصل یکصدودهم قانون اساسى ـ که وظایف و اختیارات رهبر را تعیین مىکند ـ رهبر فقط حق امضاء و تنفیذ حکم ریاست جمهورى را پس از انتخاب مردم دارد، ولى حضرت امام(قدّس سره) بموجب «ولایت مطلقه»اى که از سوى خداى متعال به ایشان عنایت شده است، علاوه بر تنفیذ حکم رؤساى جمهور مذکور تصریح مىکنند که: این افراد را به این سمت «منصوب» نمودم. و این فراتر از اختیارات مندرجه قانون اساسى و بموجب حق اعمال «ولایت مطلقه فقیه» مىباشد.

احکام امام(ره) در انتصاب و تنفیذ رؤساى جمهور

الف. حکم ریاست جمهورى بنى صدر (15/11/1358)

«بسم الله الرحمن الرحیم. براساس آن که ملّت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقاى دکتر سید ابوالحسن بنىصدر را به ریاست جمهورى اسلامى کشور جمهورى اسلامى ایران برگزیده اند و برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأى ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلّف ایشان از احکام مقدّسه اسلام و تبعیّت از قانون اساسى اسلامى ایران»^([7])

ب. حکم ریاست جمهورى شهید محمدعلى رجایى(ره) (11/ 5/ 1360)

«بسم الله الرحمن الرحیم ... ملّت شریف و متعهّد ایران .... به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقاى محمدعلى رجائى ایده الله تعالى را به ریاست جمهورى کشور اسلامى ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را به عهده او گذاشته است و چون مشروعیّت آن باید با نصب فقیه ولىّ امر باشد، اینجانب رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به رسمیّت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم».^([8])

ج. حکم ریاست جمهورى مقام معظم رهبرى حضرت آیةالله خامنه اى(مدّظله العالى) (17/ 7/ 1360)

«اینجانب به پیروى از ملّت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکّر و دانشمند محترم جناب حجةالاسلام آقاى سید على خامنه اى ایده الله تعالى، رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم».^([9])

دوّمین دوره ریاست جمهورى مقام معظم رهبرى(مدّظلّه العالى) (13/6/ 1364)

«اینک به پیروى از آراى محترم ملّت عظیم الشأن ... آراى ملّت را براى پس از پایان دوره کنونى، تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب مىنمایم».^([10])

3. فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوى امام راحل(ره)^([11]) (در تاریخ 17/ 11/ 1366)

در حالى که وجود چنین مجمعى و یا اختیار تشکیل آن در قانون اساسى و در ضمن اختیارات رهبر ـ تا قبل از بازنگرى سال 1368 ـ پیش بینى نشده بود ولى امام(ره) چنین فرمانى صادر فرمودند و این امر به نوبه خود جلوه اى دیگر از اعمال «ولایت مطلقه» مىباشد.

نکته جالب توجّهى که در این فرمان و موارد مشابه (مانند مورد قبلى) به چشم مىخورد آن است که:

امور مندرجه در اصل یکصدودهم قانون اساسى که «وظایف واختیارات رهبر» را تبیین مىکند، در واقع «احصائى» نبوده و «تمثیلى» مىباشند، به عبارت دیگر: مادام که شرایط کشور حالت عادى دارد (و در حقیقت شأن قانون هم در همه جا ذکر موارد مربوط به وضعیّت عادى است) در همین چارچوب بیان شده در قانون اساسى عمل مىشود: اما اگر حالتى فوق العاده و پیش بینى نشده در وضعیّت کشور یا مدیریّت آن پیش بیاید، رهبر بمقتضاى ولایت مطلقه الهى که از طرف شارع مقدّس به او عنایت شده است، مىتواند در جهت رفع بحران ها و تأمین مصالح جامعه اقدام و دخالت نماید:

امید آن که با شناخت صحیح و دقیق دیدگاه هاى امام عظیم الشأن(ره) که برگرفته از قرآن و سنّت است از تفسیرهاى سلیقه اى و نادرست از نظرات ایشان پرهیز، و در جهت تحقّق تفکّر نورانى ایشان گام برداریم. ان شاءاللّه

[1]ـ هرچند اصل ولایت فقیه از مسلّمات فقه شیعه است و هیچ فقیهى در طول تاریخ تشیّع منکر آن نشده است.

[2]ـ ن. ک: «حکومت اسلامى» امام خمینى(ره)، ص 55

[3]ـ ن. ک: شؤون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه، از کتاب البیع، امام خمینى(ره)، صص 34 و 33.

[4]ـ همان، ص35.

[5]ـ همان، ص 77.

[6]ـ صحیفه نور، ج6، ص 31.

[7]ـ همان، ج 11، ص 260.

[8]ـ  همان، ج 15، ص 76.

[9]ـ همان، ج 15، ص 179.

[10]ـ همان، ج 19، ص 221.

[11]ـ همان، ج 20، ص 176.

9ـ جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایى کجاست و نسبت آنان با ولى فقیه چیست؟

ابتدا لازم است درباره «مرجع تقلید»، «افتاء» و «حکم» توضیحى داده شود. «مرجع تقلید» در فرهنگ دینى ما فقیهى است که داراى شرایط خاصى است و مردم عادى براى آگاهى از احکام شرعى به او مراجعه مىکنند. ایشان نیز مانند هر کارشناس دیگر نظر خود را اظهار مىدارد.

جایگاه مراجع تقلید و نقش آنان

براى عموم مردم جایگاه و موقعیت مرجع تقلید روشن و مشخص است. کار مرجع تقلید «افتاء» است; یعنى فتوا دادن. وقتى فقیه جامع الشرایط فتوا مىدهد، مانند آن است که به پزشکى مراجعه کنیم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهیم و او هم نظرش را مىدهد. پزشک در واقع فقط راهنمایى مىکند، تا اگر بیمار خواست معالجه شود، به راهنمایى او عمل نماید. پزشک هیچ ولایت و سلطه اى بر بیمار ندارد و دستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولویت»^([1]). مرجع تقلید نیز نسبت به مقلدان خود همین نقش را دارد.

همچنین فقیه در هنگام فتوا دادن، نظرى کلى مىدهد. او مثلاً مىگوید: شرایط صحت نماز چیست; مبطلات روزه کدام است، خون چه حیوانى نجس است. او حتى در مورد مسائل اجتماعى مىگوید در چه مواردى جنگ مشروع است و یا شرکت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است. او احکام کلى را عرضه مىکند، ولى اینکه آیا امروز و در این جنگ زنان باید شرکت کنند یا خیر، که در واقع تطبیق احکام کلى بر موارد خاص است، کار فقیه نیست. پس در موارد خاص چه کسى باید تعیین وظیفه نماید؟ پاسخ این سؤال گفته خواهد شد.

در همین جا به مسأله اى دیگر توجه مىکنیم و آن این است که ممکن است در یک زمان چند مرجع تقلید داشته باشیم. البته هم ادله شرعى و هم ذوق عقلایى اقتضا مىکند در میان آن مراجع هر کس به دنبال اعلم باشد. اگر کسى مىتواند اعلم را تشخیص دهد، مشکلى ندارد، ولى عموم مردم که توان شناسایى اعلم را ندارند، از اهل فن سؤال مىکنند و گفتار متخصصان برایشان دلیل است.

آیا تعدّد مراجع مشکلى ایجاد نمىکند؟

در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلى ایجاد نمىکند. فرض کنید دو نفر با هم به مسافرت مىروند; یکى مقلد مرجعى است که طبق فتواى او باید نماز را شکسته بخواند و دیگرى مقلد مرجعى است که به فتواى او باید نماز را تمام بخواند. در اینجا مشکلى رخ نمىدهد، ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعدد باشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مىشود. فرض کنید زن و مردى قصد دارند با هم ازدواج کنند; یکى مقلد کسى است که مىگوید: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و دیگرى مقلد مرجعى است که آن شرط را لازم نمىداند. حال اگر ازدواج بصورتى واقع شد که طبق فتواى یکى از مراجع صحیح و طبق فتواى دیگرى باطل است چه باید کرد؟

از این مثال ساده مىتوان مشکلاتى را که در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى ـ مانند جنگ و صلح ـ پدید مىآید، فهمید. پس در مسائل اجتماعى چه باید کرد؟ پاسخ این سؤال را بزودى خواهیم داد.

نقش ولىّ فقیه

ولى فقیه، فقیهى است که علاوه بر اجتهاد در احکام شرعى، داراى تقوا، عدالت، مدیریت کلان جامعه، آگاهى کافى از اوضاع و احوال کشور و جهان، شجاعت و برخى امور دیگر است، زیرا ولایت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام دیگر ضوابطى دارد که تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمىتواند آن مقام و پست را احراز کند. فرض ایده آل این است که ولى فقیه اعلم فقهاى زمان خویش باشد; از دیگران با تقواتر باشد و آگاهترین فرد به مصالح جامعه باشد، ولى این ایده آل معمولاً محقق نمىشود، امّا معنایش این نیست که ولى فقیه مىتواند بعضى از این شرایط را نداشته باشد; بلکه باید حد نصاب این شرایط در او وجود داشته باشد.

وقتى فقیهى منصب ولایت و امامت جامعه را عهده دار شد در این صورت او حق دارد مصداق و مورد احکام کلّى را در هر اوضاع و احوالى تشخیص دهد، که البته براى تشخیص صحیح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره مىبرد و مثلاً مىگوید: رابطه سیاسى با فلان کشور قطع شود، یا اعلان جنگ یا صلح مىدهد و امثال آن. پس پاسخ اولین سؤال ـ که تعیین مصداق احکام به عهده چه کسى است ـ معلوم شد.

در مسائل اجتماعى تنها نظر و فتواى ولى فقیه است که نظر رسمى در کشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل کرد; یعنى نظر نهایى در مسائل اجتماعى فتواى ولى فقیه است که باعث ریشه کن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مىشود. با این گفته پاسخ سؤال دوم هم داده شد; یعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقیه در مسائل اجتماعى واجب الاطاعه است.

تفاوت حکم و فتوا

تفاوت حُکم و فتوا در این است که فقیه در مقام فتوا، حکم کلى را بیان مىکند، ولى «حُکم» دستور دادن و الزام کردن است. کار دیگر ولى فقیه حُکم دادن است. ولىّ فقیه با صدور حکم، مردم را به کارى وادار مىکند. زمان حیات امام راحل را در نظر آورید; ایشان در اوایل جنگ دستور دادند حصر آبادان باید شکسته شود. این فتوا نبود، بلکه حکم بود و جایز نیست که فقهاى دیگر آنرا نقض کنند. در کتب فقهى گفته شده است: اگر قاضى حکم کرد، هیچ فقیهى حق ندارد حکم آن قاضى فقیه را نقض کند. در باب ولى فقیه این مسأله به طریق اَوْلى باید مراعات شود; یعنى وقتى ولى فقیه در امرى اجتماعى ـ بنا به اقتضاى مصالح اسلام و مسلمانان ـ لازم دید حکمى بکند، دیگران حتى به فرض اینکه اعلم از او باشند، حق مخالفت با حکم او را ندارند.

باید توجه کرد تا «حکم» حکومتى فقیه نباشد، امر اجتماع به سامان نمىرسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعى بر اساس فتاواى متفاوت اداره گردد، هرج و مرج و اختلال پیش مىآید. از این روست که باید اداره امور اجتماعى تحت تسلط و قدرت یک نفر باشد.

خلاصه مطالب فوق این است که اوّلاً با وجود ولىّ فقیه در رأس حکومت اسلامى مراجع تقلید جایگاه خاص خود را دارند و هر کس مىتواند از آنان تقلید کند.

ثانیاً: امور اجتماعى باید تحت نظر یک نفر اداره گردد، تا هرج و مرج رخ ندهد.

ثالثاً: اگر در موردى ولى فقیه حکمى داد، هیچ فقیهى گرچه از نظر فقهى اعلم از ولى فقیه باشد، حق نقض آن حکم را ندارد.

[1]ـ تفاوت حکم ارشادى و مولوى آن است که حکم ارشادى، واجب الاطاعه نیست، گرچه با مخالفت آن مصالحى از دست مىرود، ولى احکام مولوى واجب الاطاعه اند و مخالفت با آنها باعث از دست دادن مصالح و گرفتارى به عذاب الهى است.

8ـ آیا جدایى رهبرى نظام از مرجعیّت تقلید ـ آن گونه که در قانون اساسى جدید پیش بینى شده است ـ مشکلى براى مردم پیش نمىآورد؟

اسلام آفرینش انسان را هدفدار و حکیمانه مىداند و معتقد است آدمى براى نیل به هدفى خاصّ آفریده شده است. این هدف والا رسیدن به کمال نهایى، یعنى قُرب به خدا و برخوردارى از رحمت ابدى اوست. از آن رو که نیل به چنین هدفى بدون برنامه ممکن نیست، بناچار باید راهى فراروى انسان قرار گیرد تا وسیله رسیدن به مقصد باشد. این راه جز عبودیّت خدا و تسلیم محض در برابر اوامر و نواهى او نیست.

از سوى دیگر اسلام دینى جامع است که هم در جنبه فردى و هم اجتماعىِ زندگى داراى احکام و مقرّرات است، و تأمین سعادت انسان در گرو عمل به قوانین فردى و اجتماعى است.

باید افزود که عمل به احکام و قوانین الهى نیازمند شناخت صحیح و دقیق آن است و تا زمانى که این احکام بخوبى شناخته نشود، نمىتوانیم بدرستى به آنها عمل کنیم; همچنان که شناخت این احکام در غیر ضروریات دین نیازمند پژوهش گسترده و عمیق کارشناسانه و روش تحقیقاتى ویژه اى است (که اصطلاحاً به آن «فقاهت»، و به شخص پژوهنده و دین شناس «فقیه» و به علم در برگیرنده آن، «فقه» مىگویند).

ضرورت تقلید در احکام

از آن رو که رسیدن به فقاهت و اجتهاد و در نتیجه استنباط صحیح دین، نیازمند گذراندن سالیان درازى در راه تحصیل علوم مختلف اسلامى و تلاش بىوقفه در جهت یافتن قدرت استنباط احکام دینى از منابع آن است، در هر زمان برگروهى از افراد جامعه واجب است به این مهم بپردازند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از این طریق آنها نیز قوانین اسلامى را بشناسند و به آن عمل کنند.

این روش در همه تخصّصهاى بشر به کار گرفته مىشود. از این روست که انسانها به حکم قریحه عقلایى خود در آنچه داراى تخصّص کافى نیستند، به کارشناسان مراجعه مىکنند، تا ناشناخته هاى خود را شناسایى کنند و زندگى خویش را سامان دهند; مانند رجوع افراد به مهندس ساختمان، مکانیک، پزشک و ... .

به همین ترتیب براى شناخت احکام دینى نیز به فقها مراجعه مىکنند، تا پس از آشنایى با احکام اسلام، آن را در زندگى به کار بندند. از این رو در عُرف دینى از مجتهدان به عنوان «مَرجع تقلید» یعنى کسى که در مسائل دین به او رجوع مىشود، یاد مىکنند.

بنابراین کار ویژه مرجع تقلید بیان کردن مقرّرات اسلامى به صورت قواعد کلّى در جنبه هاى فردى و اجتماعى است، امّا تعیین مصادیق احکام بر عهده وى نیست. در احکام فردى این وظیفه بر عهده خود اشخاص است یعنى به عنوان مثال هر شخص خودش باید مصداق این حکم را که «خون حیوانى که خون جهنده دارد نجس است» پیدا کند. وظیفه فقیه نیست که مشخص کند آیا فلان حیوان خونش جهنده است یا نه. امّا در احکام اجتماعى، نیازمند مقامى رسمى در جامعه هستیم که براى مردم معتبر باشد.

حال این سؤال به ذهن مىآید که آیا براى شناخت احکام مىتوان به هر فقیهى، مراجعه و از او تقلید کرد؟ همچنین آیا فقط با تبیین احکام از سوى فقها مىتوان به حاکمیّت اسلام در جامعه امیدوار بود؟ و بالاخره، آیا شأن فقیه در تبیین خلاصه مىشود، یا وظیفه دیگرى مانند تصدّى اجراى احکام الهى نیز برعهده اوست؟

براى پاسخ به پرسشهاى فوق توجّه به نکات ذیل ضرورى است:

1. رجوع به اعلم

به دلیل اختلاف نظرهایى که در برخى مسائل فقهى وجود دارد افراد به حکم ذوق فطرى خود سُراغ کسى مىروند که از دیگران حاذقتر، برجسته تر، استادتر، یا به اصطلاح «فقیه اعلم» باشد، پس اعلمیّت شرط لازم براى رجوع به یک فقیه در امور اختلافى است.

2. تعدّد مراجع و وحدت ولى فقیه

ممکن است افراد پس از تحقیق در مورد فقیه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتایج مختلفى برسند، و در نتیجه هر یک، از مرجعى تقلید نمایند که البتّه این تعدد مراجع در احکام فردى باعث مشکلى نخواهد شد; امّا در مسائل اجتماعى که رابطه افراد با یکدیگر مطرح است، چند گانگى دیدگاهها خصوصاً در مسائل کلان و سرنوشت ساز، مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتّى اختلال نظام زندگى اجتماعى بشود. بنابراین ضرورت دارد یک دیدگاه در کشور حاکم باشد که اوّلاً: از سوى فقیه آگاه به مسائل سیاسى و اجتماعى ارائه شده باشد; ثانیاً: داراى رسمیّت باشد; و ثالثاً: صاحب آن دیدگاه، از سوى تعداد قابل توجهّى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرّفى گردیده باشد. به این ترتیب مبناى تصمیم گیرى در مسائل کشور و حلّ معضلات و اجراى احکام اسلامى همین دیدگاه رسمى قرار مىگیرد.

3. شأن ولى فقیه در اسلام

ولى فقیه به عنوان حافظ شریعت و مُجرى احکام و قوانین الهى و مقام رسمى براى تعیین مصداق در مواجهه با مشکلات به وجود آمده، و تصمیم گیرنده نهایى در جامعه اسلامى از طرف شارع مقدّس معرّفى گردیده است. این مقام شامخ، شأنى است که براى فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت از سوى ائمه معصومین(علیهم السلام) در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخى از اختیارات خود را مانند قضا به رئیس قوّه قضائیّه و اختیارات قانونگذارى را به مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان ـ به عنوان ضامن اسلامى بودن قوانین ـ مىسپارد، ولى در همان حال نقش حیاتى او در جلوگیرى از انحرافها، حفظ وحدت، اجراى احکام دینى و همچمنین تصمیم گیرى در مورد مشکلات کلان و سرنوشت ساز امرى غیر قابل انکار است. همچنان که این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.

4. اعلمیّت در مسائل سیاسى

اعلمیّت در مسائل سیاسى و اجتهادى مفهومى انتزاعى است که داراى دو مشخصه مهمّ است:

الف. داشتن شناخت بهتر از احکام اسلامى

ب. داشتن شناخت عمیقتر از مصالح اجتماعى مسلمانان و آگاهى کامل از اوضاع سیاسى و بین المللى.

هرگاه فقیهى این دو را به ضمیمه شرط عدالت و تقوا و توان مدیریّت دارا بود، به ولایت و حاکمیت معرّفى مىگردد.

5. آگاهى به مصالح اجتماعى، سیاسى

با عنایت به کار ویژه ولى فقیه، که تدبیر جامعه براساس احکام اجتماعى و سیاسى اسلام است، اگر چه در احکام فردى فقهى، اعلم از فقهاى دیگر نباشد، امّا چون شناخت او نسبت به احکام و مصالح اجتماعى سیاسى بیش از فقهاى دیگر است، براى تصدّى رهبرى جامعه اسلامى اولویت خواهد داشت.

6. ضرورت اطاعت از احکام حکومتى

مطابق دیدگاه فقهاء هرگاه حاکم اسلامى حکمى صادر کند، برهمه مسلمانان و از جمله مراجع تقلید و فقهاى دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهى حق نقض حکم او را ندارد.

با در نظر گرفتن مطالب مذکور به این نتیجه مىرسیم که مراجع تقلید، محل رجوع مردم در شناخت احکام فقهى هستند و ولىّ فقیه عهده دار امر و نهى و تصمیم گیرى در مورد مسائل اجتماعى کشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دلیل جدا بودن حیطه وظیفه مراجع تقلید و ولى فقیه تعارضى پیش نخواهد آمد، زیرا یکى فقط به ارائه نظرات کلّى اسلامى مىپردازد، و دیگرى به اجراى احکام الهى امر مىکند و احیاناً با وضع قوانینى متغیّر، راه را براى عملى شدن احکام ثابت و رسیدن به اهدافى چون عزّت مسلمانان و عدالت اجتماعى هموار مىسازد، و با نظارت دقیق بر حُسن اجراى احکام دینى، سیاست گذاریهاى لازم را به عمل مىآورد.

از سوى دیگر تنها نظر رسمى و مورد قبول در مسائل اجتماعى همان دیدگاه «ولىّ امر» است و احکام صادره از سوى او در مسائل سیاسى و اجتماعى بر همه لازم الاطاعه است و مطابق نظر فقیهان هیچ فقیهى پس از صدور حکم ولى فقیه حقّ صدور حکمى دیگر در آن باب و یا نقض حکم ولىّ امر را ندارد.

بنابراین تفکیک مرجعیّت از رهبرى هیچ گونه مشکل و یا تعارضى در فتاوا پیش نمىآورد زیرا حوزه عملکرد این دو مقام از هم جداست. اگر چه در صورت امکان، جمع بین مرجعیّت و رهبرى در یک شخص، فوایدى داشته و از جهاتى بهتر است.

7ـ اگر همزمان با حکومت حقّ در ایران یک یا چند حکومت حقّ دیگر وجود مىداشت و یا آن که در آینده بوجود بیاید، آنگاه چه طرحى را پیشنهاد خواهید کرد؟

در پاسخ باید گفت: اگر چه این فرض در شرایط کنونى سخنى از واقعیّت هاى خارجى نمىگوید و صرفاً بعنوان فرضى ذهنى مطرح مىشود، ولى در هرحال شکل هایى از حکومت در این صورت نیز مىتوان در نظر گرفت.

بنظر ما بهترین شیوه تحقّق حاکمیّت اسلام در فرض یاد شده ـ که تحقّق طرح اصلى حکومت جهانى اسلام هم ممکن نیست ـ شکل «فدراسیون اسلامى» مىباشد.

معناى فدراسیون

براى روشن تر شدن طرح یاد شده، ابتدا توضیحى پیرامون واژه هاى «فدراسیون»، و «حکومت فدرال» مىدهیم.

واژه فدراسیون از واژه لاتین Foedusبمعنى «قرار داد» یا «موافقتنامه» برآمده است. فدراسیون هنگامى بوجود مىآید که دو یا چند دولت مستقل موافقت کنند که یک دولت جدید تشکیل دهند و حاکمیّت خود را به آن واگذارند و حکومت فدرال، محصول چنین اتّحادى است و خود داراى دو رشته حکومت است: حکومتى مرکزى و حکومت هاى محلّى.

در حکومت فدرالى، حکومت مرکزى در مورد مسائل عمده مربوط به منافع عمومى یا مشترک مانند: امنیّت، اقتصاد، سیاست خارجى و سایر مسائل کلان تصمیم گیرى و اقدام مىکند. و واحدهاى محلّى، یا تشکیل دهنده فدراسیون به مسائلى که از لحاظ محلّى اهمیّت دارند مىپردازند.^([1])

فدراسیون اسلامى

حال با توجه به این مقدّمه، فدراسیون اسلامى شکلى از حکومت است که با مشارکت کشورهاى داراى حکومت مشروع و بر حقّ بصورت اتحادیه بوجود مىآید و داراى دولت مرکزى قدرتمند و دولت هاى محلّى مستقل مىباشد. دولت مرکزى عهده دار تصمیم گیرى و تدبیر امور مسلمانان بر مبناى قواعد دینى، در مقیاس کلّ جامعه اسلامى است، و با تنظیم قوانین عامّ، کلّ اتّحادیه را به سمت اهداف مادّى و معنوى سوق مىدهد.

از سوى دیگر هر یک از کشورهاى عضو اتّحادیه با رعایت مصالح جامعه محلّى خود و با در نظر گرفتن وضعیّت زمانى و مکانى آن کشور به وضع قوانین خاصّ و تدبیر امور مىپردازد. ضمن آن که با رعایت و اجراى قوانین عامّ اتّحادیه، خود را در پیشبرد جامعه بزرگ اسلامى و تأمین اهداف آن یارى مىدهد.

به این ترتیب هم در سطح گسترده ـ یعنى کلّ جامعه و اتّحادیه اسلامى ـ و هم در سطح هر یک از کشورهاى عضو، حاکمیّت اسلام محقّق، و اهداف فردى و اجتماعى حاصل مىگردد.

ادامه این روند (= داشتن حکومت فدرالى) چه بسا به تشکیل حکومت واحد جهانى، براساس الگوى اصلى اسلام منتهى شود، وبیش از پیش سعادتمندى را فراهم آورد.

[1]ـ رک: «بنیادهاى علم سیاست، عبد الرحمن عالم، ص 342 ـ 338.